يعتبر التحليل العقاري أحد أهم العلوم والدراسات الحديثة المهمة والواعدة في العالم أجمع ، في البحرين ولأول
مرة قبل أعوام فقط ( عام 2020 بالتحديد ) ومن خلال جامعة البحرين تم طرح برنامج ماجستير العلوم في
التطوير العقاري والذي هدف لخلق مختصين وقادة أخلاقيين قادرين على التعامل بنجاح مع البيئة الديناميكية
المعولمة وتطوير المهنة وسط بيئة أكاديمية تحقق متطلبات الجودة والنجاح للنهضة العمرانية الشاملة بالمملكة
وتهيأ لتولي مناصب إدارية في مجالي التطوير العقاري وإدارة الممتلكات في الشركات المحلية والعالمية من خلال
تزويد المتدرب بالعديد من احتياجاته العلمية في تخطيط وتطوير الأراضي وقوانينها وعلوم التسويق والتثمين
وإدارة الملكيات العقارية .
علمياً .. ولنكون أكثر دقة كانت قد سبقتها خطوة تدشين مؤسسة التنظيم العقاري RERA بالتعاون مع معهد
البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF أول برنامج مهني تعليمي متخصص كشرط من شروط الحصول
على رخصة الوسطاء ووكلاء المبيعات عام 2018 ميلادية ( بمسمى الدبلوم في مجال العقارات ) ، وأذكر
مشاركتي في ذلك البرنامج الذي جمعنا بخيرة الخبراء العقاريين قبل فترة جائحة الكوفيد 19 ، أبعدنا الباري من
شرها . هَدَفَ البرنامج حينها لبناء قطاع عقاري قوي ومستدام من خلال أهداف محددة منها ضمان أن جميع
مزودي الخدمة مؤهلين ويعملون وفق المعايير المهنية الدولية . وقد تم تطوير هذا البرنامج لاحقاً واعتماده لكل
عامل في القطاع اليوم .
ورغم تفهمنا إلى أن أهم عامل يُعتمد عليه عند كل ممارسٍ للمهنة هو الخبرة إلا أنه بات من الواضح اليوم مدى
أهمية مثل هذه البرامج التخصصية والعلمية إبتداًء ، كان ذلك جلياً بعد تلك الحروب التي خاضتها المؤسسة خلال
السنوات الماضية بعد إصدار قانون التنظيم العقاري تحديداً .. ضد الدلالوة والعاملين قديماً في المجال ،
وخصوصاً ضد من أثقلوا السوق لسنوات بتحليلاتهم الخيالية أو فقاعاتهم الوهمية والتي كان جل غايتها تجارتهم
وربحهم ، وأكبر خطر واجهناه هو عندما تسيد هؤلاء المشهد والسوق العقاري وأبوا الانخراط في عملية
الترخيص . وفي مثال رائع أذكر هنا ذلك القرار الشجاع الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بمنع التحليلات
العشوائية الملامسة للقطاع إلا من ذوي الممارسة والخبرة والترخيص ، وها نحن اليوم على أبواب حصاد ذلك
التعليم والتنظيم المستمر لأهم القطاعات ونرى كيف تنتشر مشاريع المدن الذكية وروعة وسلاسة التخطيطات
الحديثة للمشاريع التجارية والاستثمارية والفندقية والترفيهية والسكنية إلى جانب توفير المؤسسات الصحية
والتعليمية جنباً الى جنب مع الحدائق ومسارات المشي والملاعب الشعبية وكل ذلك يرسخ نمطاً لحياة صحية
وخلق بيئة ونسيج تنموي للمجتمع ولنا في عدد من المشاريع والمدن الحديثة خير مثال .
كُتب بقلم، علي الحبشي – مدير التثمين في شركة هاوس مي العقارية
